أدخلي لتعرفي مالاتعرفينه عن جمعية المقاولين العمانية "" قد يهمك معرفته ""

مؤمنة وسلاحي ايماني كتب:[color=darkblue]
تقوم جمعية المقاولين العمانية التي تأسست عام 2007م والتي فعلت في منتصف 2009 بدور مؤثر في تفعيل قطاع المقاولات من خلال المراحل التي عملت على تفعيلها للوصول إلى الأهداف المرجوة منها.
ويقع على جمعية المقاولين العمانية دور كبير في رفع مستوى قطاع المقاولات والنهوض به لكي يكون السند والداعم للاقتصاد الوطني ولا شك أن هؤلاء النخبة من رجال الأعمال والمؤسسين لهذه الجمعية تدفعهم نظرتهم لخدمة هذا الوطن، حيث أن الأغلبية منهم قد ساهم في دعم الاقتصاد الوطني وقام بتنفيذ المشاريع المطروحة من قبل الحكومة.

وكشف سالم الشيدي الرئيس التنفيذي للجمعية في لقاء مع «$ الاقتصادي»: إن هناك خطوات متقدمة في تصنيف وتسجيل الشركات وقد وصلت إلى مراحل متقدمة ولقيت دعما وتأييدا من الجهات الرسمية.
إلى جانب محاولة زيادة الأعضاء للانتساب للجمعية حيث أن الجمعية انشئت بهدف دعم القطاع والنظر لما يحتاجه هذا القطاع وما يواجهه من تحديات لذلك فعلى الجميع المشاركة والإنتساب ومحاولة الجمعية الاستفادة من مقترحات هؤلاء الأعضاء وما يخدم شركات القطاع.
وإعادة النظر في العقد النموذجي الموحد ومحاولة الحصول على الدعم من الجهات الرسمية المختصة بهذا المجال.

التعمين و السلامة المهنية
وأوضح الشيدي أن الجمعية تنظر لمراجعة عملية خطة التعمين مع وزارة القوى العاملة والوصول إلى آلية حساب نسبة التعمين في القطاع ومحاولة إيجاد فرص عمل مناسبة للقوى العاملة الوطنية في شركات القطاع.
الى جانب التركيز على السلامة والصحة المهنية من خلال تعميم إلزام الشركات بالاهتمام بهذا الجانب وتطبيقه لما فيه مصلحة مشتركة للشركات والعاملين فيها.
كما تقوم الجمعية بإقامة حلقات العمل في مجالات السلامة والصحة المهنية ودورات تدريبية في مجالات الإدارات العليا والمتخصصة وإقامة الندوات والمحاضرات في مجال المقاولات.
واشار الرئيس التنفيذي للجمعية إلى أن التركيز سيتم على تحسين قدرات العاملين ومستوياتهم في العمل وذلك من خلال التدريب وإيجاد فرص التدريب الملائمة والمناسبة للقوى العاملة الوطنية وذلك بدعم من وزارة القوى العاملة وبتخصيص مبالغ تسند إلى الجمعية للقيام بها.
وقد شاركت الجمعية في عدد من الدراسات واللجان. ومن أهم هذه اللجان لجنة تطبيق الكودات العربية الموحدة للبناء وندوة حوكمة الشركات وغيرها.
ومن الأهداف أيضا أشار الشيدي أن الجمعية حققت نتائج مهمة من خلال الانتساب إلى اتحاد المقاولين العرب حيث شاركت الجمعية في اجتماع جمعية المقاولين العرب والذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد وجهنا دعوة للجمعية لانعقاد الدورة المقبلة في مسقط.
إلى جانب إعداد قاعدة بيانات خاصة بالجمعية تضم شركات المقاولات المسجلة في مجلس المناقصات وغرفة تجارة وصناعة عُمان.

أهداف مستقبلية

كما أن للجمعية أهدافا مستقبلية كثيرا ما تخدم القطاع وتسعى لتحقيقه والتي منها إصدار مجلة دورية تخص القطاع بحيث تكون دليلا للمقاول تصدر كل (3) أشهر ينشر فيها جميع التطورات التي تحدث بخصوص القطاع من قوانين وإجراءات.
وإنشاء معهد لمهمة التدريب (دورات السلامة والصحة المهنية إضافة إلى الدورات الفنية الأخرى).
وزيارة وفتح باب الجمعية لجميع شركات القطاع للتباحث معهم ومناقشة ما يتطلعون إليه من النتائج المرجوة منها.
ومحاولة إيجاد جو تنافسي شريف بين الشركات المحلية ومحاولة التركيز على الشركات المحلية في إسناد المشاريع والتصدي للخدمات وللتحديات التي تواجه شركات القطاع مثل المنافسة الخارجية وتقلب الأسعار.
محاولة دعم الشركات الصغيرة والحديثة في السوق من خلال تقديم الإستشارات ودعم هذه الشركات للعمل بالشكل الصحيح والمناسب في السوق ومحاولة حمايتها من المنافسات غير الشريفة.
وتشكيل لجان مختصة في التعمين والتوظيف وحل النزاعات العمالية والسلامة والصحة المهنية.
والمشاركة في الندوات والمعارض المختصة في القطاع سواء أكانت داخل السلطنة ام خارجها.
والسعي لإصدار كتيب دليل إرشادي يحتوي على الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع. وتنظيم معارض ومؤتمرات واستضافة الاجتماع القادم لاتحاد المقاولين العرب.
كما تسعى الجمعية ومن خلال نظامها الأساسي إلى ترجمة العديد من الأهداف، حيث تتمثل رسالتها الأساسية في تسهيل الأمور التي من شأنها تحسين شروط وممارسات قطاع المقاولات، وتوحيد صف المقاولين كي يتماشى مع سياسة الحكومة واتجاهاتها في سعيها لمواجهة التحديات على الصعيد الوطني، والسعي لما فيه المنفعة لجميع أعضائه.

أهداف الجمعية:توطيد التعاونوأضاف: من أبرز أهداف الجمعية تنظيم قطاع المقاولات من خلال تطبيق أحكام قانون العمل وقراراته التنفيذية ودعم مبادرات الدولة وبرامجها في مجال تنمية الموارد البشرية وتطويرها. بالاضافة إلى جمع المعلومات المتعلقة بالمهنة وحفظها وتبادلها مع الجهات المعنية. بجانب توطيد التعاون بين الأعضاء ومنع التنافس غير المشروع بينهم وفقاً لقواعد ممارسة المهنة وآدابها والمشاركة في حل المنازعات التي تقع بين المقاول وصاحب العمل، علاوة على التعاون مع الجهات المختصة في الأمور المتعلقة بأعمال المقاولات، بما في ذلك تطوير عقد المقاولة والجوانب المهنية والفنية في المقاولات وتشجيع استثمار رؤوس الأموال في المشروعات المساندة لأعمال المقاولات ومساعدة الأعضاء الجدد والشركات الصغيرة على النهوض والنجاح في أعمالهم. مشيرا إلى أن عدد الاعضاء المنتسبين يبلغ حاليا 64 عضوا وهناك خطة لرفع العدد إلى 400 عضو خلال السنوات الثلاث المقبلة.

خطة طموحة
وأشار الشيدي إلى أن الجمعية بدأت فعلا في وضع خطة طموحة لتنفيذ أهدافها ومنها البدء في تنفيذ معايير الصحة والسلامة المهنية الخاصة بقطاع المقاولات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة القوى العاملة التي أصدرت قانونا خاصا بذلك وشكلت لجنة للسلامة والصحة المهنية يرأسها سعادة وكيل العمل بوزارة القوى العاملة وتضم في عضويتها الجهات المعنية كوزارة الصحة وممثلي القطاع الخاص وجمعية المقاولين العمانية. وتأمل الجمعية القيام بتدريب عدد من الكوادر لتأهيلها للعمل كضباط أمن وسلامة يتم انخراطهم في شركات القطاع وذلك بالاشتراك مع وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص.

عنصر فاعلوأضاف الشيدي أن الجمعية سوف تكون عنصرا فاعلا في حل العديد من الاشكالات التي تواجه عمل قطاع المقاولات ومنها هروب الايدي العاملة الوافدة وهي ظاهرة تؤرق المقاولين وتسببت بخسائر لجميع أطراف الإنتاج بالإضافة إلى الاضرار الاجتماعية والأمنية التي تتسبب فيها هذه الظاهرة، حيث ستقوم الجمعية بإجراء دراسة متكاملة حول الظاهرة وسوف تضع الحلول المناسبة بالتعاون مع الأطراف المعنية بالأمر للحد منها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تنوي الجمعية أيضا دراسة ظاهرة دوران الايدي العاملة العمانية من حيث الاسباب والنتائج والحلول المطلوبة للحد منها.
مشيرا إلى ان الجمعية سوف تتناول ايضا دراسة الأوضاع المساندة لقطاع المقاولات مثل ارتفاع أسعار مواد البناء وسوف تحاول وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان والجهات المختصة بالحكومة الوصول إلى حلول تحد من تأثير هذا النقص على قطاع المقاولات مضيفا ان الجمعية سوف تعمل على وضع ميثاق شرف بين الاعضاء وكذلك وضع شروط للمقاولة من الباطن وتطوير الشركات الصغيرة وتأليف لجنة لحل النزاعات بين الاعضاء وغيرها من الامور التي تسهم في تطوير هذا القطاع الاقتصادي الهام.

تسهيل الاجراءاتوحول الدور المتوقع أن تقوم به الجمعية لمساعدة اعضائها في تسهيل الاجراءات الحكومية يقول: سوف تتعاون الجمعية وتتفاعل مع الدوائر الحكومية وغرفة تجارة وصناعة عمان وذلك بما يضمن تسهيل اجراءات عمل قطاع المقاولات اضافة إلى تعاون الجمعية مع الجمعيات الأخرى خاصة جمعية المهندسين.
وحول الشروط الواجب توافرها للانتساب إلى عضوية الجمعية فإنه يتوجب على المقاول تقديم طلب الانتساب إلى منسق الجمعية من خلال الاستمارة المعدة لهذا الغرض مرفقاً به المستندات اللازمة والمذكورة بالاستمارة وتعرض الطلبات على الجهة الفنية المختصة بالجمعية الذي يتعين أن تصدر قرارها بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما وأن يكون مسبباً في حالة الرفض ويخطر الطالب بقرار المجلس. وهنا اشار الرئيس التنفيذي للجمعية إلى أنه طبقاً للنظام الأساسي للجمعية فإنه على المقاول أياً كانت درجته أن ينتسب إلى الجمعية باعتباره شرطاً للتعاقد مع أية جهة حكومية أو خاصة، ولا يجوز لأي من هذه الجهات التعاقد مع أي مقاول للعمل بالسلطنة إلا بعد التأكد من انتسابه للجمعية وتعمل الجمعية على تفعيل هذا الشرط من خلال التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.
وقد ناشدت الجمعية الجهات المعنية للتدخل لحماية الشركات المحلية من مزاحمة الشركات الاجنبية التي هاجرت إلى الوطن لاقتناص المشاريع أثناء فترة الركود التي لحقت بها في البلدان التي تعمل فيها، وطالبت بعدم اسناد مشاريع للشركات غير المسجلة محلياً. وتخطط الجمعية حالياً إلى التوسع في أنشطتها وزيادة التنسيق بين المقاولين.


وفي 21 سبتمبر 2010 أكد مقبول دورها في تحسين قطاع المقاولات حيث التقى أعضاء مجلس إدارة جمعية المقاولين العمانيين وكبار ممثلي الشركات الرائدة في مجال المقاولات أمس معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة في مكتبه بديوان عام الوزارة وتم في الاجتماع مناقشة وإطلاع معاليه على مختلف القضايا التي تقوم الجمعية بمتابعتها في مجال المقاولات في السلطنة بحضور مدرك الموسوي المدير العام للتجارة بوزارة التجارة والصناعة.
وأكد معالي وزير التجارة والصناعة أن جمعية المقاولين تساهم في تحسين قطاع المقاولات في السلطنة.
وشددت الجمعية على ضرورة تطوير المقاولين باعتبارهم «العلامة التجارية العمانية» وأكدت على الدور الذي ستقوم به في هذا المجال، حيث إن هذا الأمر سيسهم في توفير جودة في المشاريع عند تسليمها للجهات المسندة للمشروع وسوف يساعد المقاولين العمانيين على الوصول إلى مستويات عالمية وان يتبوأوا مكانة عالمية في مجال البناء. وجرى في الاجتماع مناقشة الحاجة إلى تحديث عملية تصنيف المقاولين لتقديم العطاءات في المناقصات الحكومية من خلال عملية تقديم العطاءات في مختلف المشاريع.
وقد أعرب الحاضرون في الاجتماع عن وجهات نظرهم بشأن مشاركة عدد من شركات المقاولات العالمية في مجال صناعة البناء في عمان والدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه تلك الشركات في تطوير المقاولين العمانيين المحليين بهدف ايصالهم إلى المستويات العالمية.
وتأسست جمعية المقاولين العمانيين تحت رعاية وزارة التنمية الاجتماعية وتحظى بدعم مجلس الوزراء والوزارات المختلفة الأخرى. وتضم الجمعية في عضويتها عددا من شركات المقاولات مثل اتحاد المقاولين العرب والحسن والصناعات العربية والهدف ش.م.م. وبهوان الهندسية وشركة جلفار ومجموعة من الشركات الأخرى.
ويمثل جمعية المقاولين العمانيين كل من رئيس مجلس الإدارة الدكتور بي محمد علي وأعضاء المجلس وهم: عمار سليماني ومقبول علي سلمان وسيمون كرم وسي كي خان ونبيل نكيل وشيام سوندر والرئيس التنفيذي لجمعية المقاولين العمانيين سالم الشيدي وسيمون بتري العضو المنتدب الاقليمي لكاريليون علوي.
وناقش أعضاء مجلس الإدارة والحاضرين عددا من القضايا ذات الصلة بالمقاولين بسلطنة عمان.


وفي 13 أكتوبر 2010 م أي منذ أسبوعان فقط من الآن بحث رئيس مجلس المناقصات معالي د.علي بن محمد بن موسى بمكتبه سبل التعاون وآلية تفعيل دور جمعية المقاولين العمانية في المساهمة في تطوير قطاع المقاولات والإنشاءات وذلك خلال لقائه برئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين العمانية د.بي محمد علي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وجاءت في مقدمة المواضيع الطفرة التي شهدها القطاع والمشاريع المتوقع طرحها خلال الأعوام المقبلة وما أفرزته من حاجة ملحة إلى وجود ضوابط ونظم يمكن العمل بمقتضاها في تسجيل الشركات في قطاع المقاولات، وطالبت الجمعية من المجلس وضع ضوابط لتدفق الشركات العالمية ومنافستها للشركات المحلية.

وقد ناقشت الجمعية مقترح تصنيف وتسجيل الشركات التي تقدمت به بناءً على طلب معالي وزير القوى العاملة، ووزير التجارة والصناعة ورأت بأن المعايير التي تقترحها لتصنيف الشركات هي معايير قياسية ومعمول بها في العديد من الدول الصديقة والمجاورة، إذ أن هذه الضوابط والأسس التي يجب على اساسها التصنيف وهي منبثقة من المعايير العامة التي تطالب بها منظمة العمل الدولية وتدعمها وزارة القوى العاملة، كمعايير السلامة والصحة المهنية، وضرورة توفر مسكن ملائم للعمال، والالتزام باشتراطات التعمين، ورأس المال وطبيعة الأعمال المشابهة التي تنفذها الشركة الراغبة في التسجيل خلال الأعوام الفائتة وكذلك عدد ونوعية الموظفين. وقد رؤي بأن هذه الضوابط سوف تساعد على إيجاد قطاع متين مبني على اسس علمية وقواعد ثابتة سوف تساعد على دفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني ووعد بأن يتم الأخذ بهذه المقترحات والعمل بموجبها في أقرب فرصة ممكنة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن القطاع يشجع على الاستفادة من خبرات وإمكانيات الشركات العالمية الكبيرة في المشاريع العملاقة غير أن ذلك يجب أن يكون وفق قواعد يتم من خلالها تحديد حجم المشروع ونوعيته وطبيعته المعقدة وفي حال رؤي بأن الشركات المحلية لا يمكنها تنفيذ مثل هذه المشاريع يتم طرحها على الشركات العالمية على أن يراعى بأن تقوم هذه الشركات بمشاركة الشركات المحلية في تنفيذ المشروع والزامها بضرورة شراء السلع من السوق المحلية واستخدام الكوادر الوطنية. كما طالبت الجمعية بأن يتم التزام الشركات العالمية بضرورة توفر مكاتب ومحلات ومعدات وأن تقدم ما يفيد تنفيذها لمشاريع مماثلة قبل السماح لها في شراء أي مناقصة، هذا بالإضافة إلى شروط العقد النموذجي الموحد واشتراطات التعاقد والأوامر التغيرية وغيرها من المواضيع التي تهم القطاع.

وقد أكد معالي رئيس المجلس في نهاية لقائه بأعضاء جمعية المقاولين العمانية دعمه لأهداف الجمعية ودورها في تنمية قطاع المقاولات، وأشار إلى شراكة الجمعية مع الحكومة في تنفيذ العمليات المتعلقة بالمقاولات، وطالب من أعضاء الجمعية رفع مقترحاتهم ومرئياتهم إلى معاليه لتنظيمها ودراستها ومن ثم النظر في تطبيقها.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]